حقوق شهروندی چیست ؟

حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست .از صفات انسانی محسوب می شود،کسی نمی تواندهدیه کند ، غیر قابل انتقال است ، تقسیم ناپذیر است ، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند ،جهانی است ؛ زیرا حق مسلم هرعضو خوانواده بشری است و هر فرد در هرمکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس ، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری ازآن را دارد ، حقوق شهروندی منبعث ازتعالیم اسلامی می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.

• حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی

محتوای قانون اساسی دررابطه باحقوق شهروندی به3 دسته تقسیم می شود:

دسته نخست :حقوقی که بدون قید وشرط حق همی افرادجامعه شناخته می شود که بیشترین اصول(اصل 16)

به حقوق شهروندی مربوط می شود ، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند ، مسکن ، انتخاب شغل.

دسته دوم:قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعین گردیده است(اصل7) «تبعید ممنوع است،مگر به حکم قانون.»

دسته سوم : قوانینی است که ناظربر (حقوق مشروط ) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (اصل5) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام عدم نقض ، استقلال ، آزادی ، وحدت ملی و موازین اسلامی ، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران .

حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین 1384 لازم الاجرا بوده است.

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینهای رشد وتعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال ،مسئولیت پذیر ، ایثارگر ، مومن ، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط با روحیه تعاونی وسازگاری ، اجتماعی ، متعهدبه انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم وتصویب نمایید :

1) تامین آزادی وصیانت از ارای مردم وتضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

2) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

3) هدایت فعالیتهای سیاسی ، اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی

4) ترویج مفاهیم وحدت افرین و احترام امیز نسبت به گروهای اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی

5) تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه سیانت از حقوق کودکان و زنان

6) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

7) پرورش عمومی قانون منداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و ایین شهروندی

وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی ،عاملی موثردر پایداری و حفظ حقوق انها در جامعه می باشد ، قوانین اساسی کشورها،از جمله قوانین اساسی کشور ما ، بویژه در اصل 26با به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت ها که ناشی ازاوصاف اجتماع پذیری انسانها می باشد ، شهروندان را قادر می سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی،سیاسی و اقتصادی و ...هستند،در کنار یکدیگر قرار گرفته وبه عنوان یک توده نیرومند ، با حاظر شدن در صحنه های مختلف دراحقاق حقوق و ازادی های خود در محیط سایردر تلاش و تکاپو باشند.

همچنین به موجب اصل 27 قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات با اعتراضات یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی های قانونی به جلب افکار عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می گذارند .

نهادهای ملی ، تحت عناوینی همچون "کمیسیون حقوق بشر " یا "هیات های واسطه"اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر وشهروندان در سطح ملی و بین المللی تجربه شده است . این نهاد اصولا به مکانیسم های اخطار، توصیه و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد وگروها در مراجعه ذی صلاح ، ایفای وظیفه می کند .

لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حوق شهروندی ، تیر ماه 1383 پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت .براساس ماده 99 نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند. وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی ، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است .

در مجلس شورای اسلامی ، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل سیانت از حقوق طبق موازیین داخلی و اصول بین المللی پیگیری و مشروح وظایف ان تدوین شد .

در واقع کمیسسون از جهت قوای مبتنی بر حقوق اسلامی است؛ اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین المللی بشر نیست وبا الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته های علمی و کمیته مراقبت وپیگیری های داخلی و خارجی ، کمیته امور زنان و کمیته مشارکتهای مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول 8 و 19 تا 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیش برد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می نمایید.

وظایف نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی عبارتند از:‌

ب‌- اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی؛

نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی مرکب از اعضای ذیل می باشد:‌

1) نفر نماینده رییس جمهور؛

2) 2 نفر نماینده رییس قوه قضاییه؛

3) 2 نفر نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی؛

4) یک نفر نماینده از سوی کانون وکلا؛

5) یک نماینده از سوی انجمن صنفی مطبوعات؛

6) یک نماینده منتخب انجمنهای اقلیتهای دینی؛

7) سه نماینده به انتخاب سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق شهروندی؛

8) سه عضو هیئت علمی منتخب قدیمی ترین دانشکده حقوق کشور با رتبه استادی؛

9) یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوانعالی کشور؛

10)یک نماینده از شورای عالی استانها

حقوق شهروندی در محاق
نگاهی به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

گامی برای تحقق حقوق بشر

سال هاست که در چالش‌های مختلف طی دهه های اخیر یک حلقه گمشده همواره به فراموشی سپرده می‌شد و کوشندگان استیفای این گوهر بر در بسته می‌زدند و راه بی فرجامی را می‌پیمودند. حلقه گمشده سال‌های اخیر شهروند و حقوق شهروندی‌اش بود. حقوقی که هر دوره با توجیهی به حاشیه رانده می‌شد. در اردیبهشت ماه سال 1383 بود که ریاست قوه قضاییه بخش نامه‌ای برای زیر مجموعه خود صادر کرد که مجلس ششم در یک اقدام به هنگام و درست آن بخش نامه با اهمیت و حلقه گمشده را به قانونی تبدیل کرد که می‌توانیم به جد بگوییم از افتخارات بی چون و چرای نظام جمهوری اسلامی است. اما اگر بتوان آن اقدام تحسین برانگیز را نهادینه کرد و ضمانت های لازم را برای اجرای آن به وجود آورد.

گزارش موارد نقض حقوق شهروندی به رئيس قوه قضائيه

دبير هيات مرکزی نظارت بر اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي گفت: گزارش 6 ماهه اول سال86 در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندي از سوي هيات مرکزي نظارت بر حقوق شهروندي به رئيس قوه قضائيه ارائه شده است.

غلامرضا اسد اللهي با بيان اينکه استانهاي خراسان شمالي، يزد و اردبيل به عنوان برترين استانها در ارتباط با مباحث حقوق شهروندي تعيين شده اند به تشريح گزارش سه ماهه اول امسال پرداخت و افزود: در سه ماهه اول امسال در استان تهران 69 مورد شکايت مطرح شده که از اين تعداد 2 مورد نقض حقوق شهروندي تاييد شده که ضمن اينکه تخلف انتظامي دو مورد تاييد شده و يک مورد نيز منجر به صدور حکم محکوميت شده است.

وي تصريح کرد : در استان کرمان فقط يک مورد نقض حقوق شهروندي گزارش شده که به مراجع قضائي ارجاع و هنوز نتيجه پرونده منعکس نشده است ، همچنين در استان قم و کردستان نيز مورد نقض حقوق شهروندي گزارش نشده است.

اسد اللهي گفت : در استان سيستان و بلوچستان از 37 مورد شکايت مطرح شده 8 مورد نقض حقوق شهروندي گزارش شده که 3 مورد آن منجر به محکوميت شده است و در استان زنجان نيز 3 مورد نقض حقوق شهروندي محرز شده که به مراجع قضائي ارجاع و منتهي به صدور راي شده است.

وي در ارتباط با استانهايي که بيشترين شکايات از سوي مردم مطرح شده گفت : تهران با 69 مورد جايگاه اول ، کيگيلويه و بوير احمد 45 مورد شکايت و خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان با 37 مورد بيشترين شکايت هاي مردمي را در ارتباط با حقوق شهروندي داشته اند.

دبير هيات مرکزي نظارت بر اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي خاطر نشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد امسال نسبت به سال گذشته با کاهش 60 الي 70 درصدي موارد نقض حقوق شهروندي در کشور مواجه بوده ايم ، اما اين امر به اين معنا نيست که برخورد تمامي همکاران و دستگاهاي زير مجموعه 100 درصد در چارچوب قانون است بلکه شايد از ديد هيات هاي بازرسي پنهان مانده است ، اما با اين وجود تلاشمان اين است که موارد نقض را به حداقل برسايم و وضعيت مطلوب زماني خواهد بود که هيچ گونه مورد نقض حقوق شهروندي نداشته باشيم.

زنان و حقوق شهر‌وندي

تحقق کامل حقوق شهروندی زنان فرایند پیچیدهای است که کشور های توسعه یافته علیرغم تصویب قوانین حمایتی با این معضل دست به گریبان است .

حقوق شهروندي مجموعه‌اي از مناسبات اتباع يك كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي است. (بخش‌هاي مورد اشاره بر اساس تقسيم‌بندي دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر در نظر گرفته شده است).

بنا براين از يك سو با رابطه اشخاص حقيقي و حقوقي يا دولت مواجه‌ايم و از سوي ديگر رابطه اشخاص با يكديگر. رابطه دولت با شهروندان در كشورهاي جهان سوم يك رابطه سياسي مي‌باشد تا حقوقي، در چنين وضعيتي اشخاص در شمايل تكليفي ظاهر مي‌شوند. در كشورهاي عضو اتحادیه اروپا اين رابطه در كليت خويش حقوقي است.

رابطه حقوقي دو سويه و مبتني برسميت شناختن حقوق خصوصي وعمومي اشخاص بوده كه طبعاً حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي توسط دولت‌ها ب‌رسميت شناخته مي‌شود. هر چند كه حقوق شهروندي يك رابطه ملي است.

حقوق شهروندي بر دو بخش تقسيم‌‌بندي مي‌شود، حقوق خصوصي و حقوق عمومي، ليكن گسترش آزادي‌ها و تنوع حقوق اشخاص موجب شده تا فاصله بين اين دو بخش به حداقل تنزل يابد تا جايي كه تقسيم‌بندي‌هاي موجود در حقوق بشر هم مورد بحث قرار گيرد. (مثل حداقل سن ازدواج، رضايت در ازدواج، طلاق، تعيين اقامتگاه تابعيت كه در زمرؤ حقوق خصوصي مي‌باشد.)

بي ترديد پاسخ منفي است، چرا كه حوزه قانون لغو و نسخ استثنائات است، به همبن لحاظ در موضوعات جنسيتي كه با «برتري ‌نگري» و «پست ‌نگري» مواجه هستيم، قانون هر چند كه در رفع آن تصريح كرده باشد، محو فرهنگ جنسيتي بدون تمهيدات مقتضي امكان پذير نخواهد بود، بنابراين برابرسازي فرصت‌ها يكي از مكانيزم‌هاي عيني تحقق حقوق شهروندي مي‌باشد.

اما در کشورها ی توسعه نیافته و در حال توسعه وجود قوانین تبعیض آمیز بر نسب گرایی فرهنگی دامن زده و مرزبندی های حاشیه ای و فرعی ایجاد می کند ، به همین لحاظ در کنار مسا له برابر سازی فرصت ، حذف چنین قوانینی در دستور کار زنان فعال باید قرار گیرد . این مهم به زعم برخی کارکردی لیبرال نشانه دارد برخی موانع موجود را در چنین کشورهای از بین برده و برنامه ریزی در جهت تحقق حقوق شهروندی زنان تسهیل خواهد شد.

بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(در ادامه بحث می اید)، که بازتابی از بخشنامه رییس قوه قضاییه بود؛ رییس این قوه را موظف نمود که هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل دهد تا نتیجه اقدامات را به وی گزارش نماید. طبق این قانون، همه نهادها و دستگاههای مرتبط هم موظف شدند تا با این هیات همکاری کنند.

نهایتا روز اول مردادماه سال 86 یعنی پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، گزارشی از رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان «گزارش نقض حقوق شهروندی به رییس قوه قضاییه» در رسانه ها منتشر شد و علیزاده اعلام کرد که مواردی که در گزارش بوده؛ قبلا وجود داشته ورفع شده است. در این گزارش به مواردی مانند استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان (شکنجه)، حبسهای بدون دلیل و گاه از روی ترحم!، بلاتکلیفی1400 زندانی در یکی از زندانها و ... اشاره شده بود.

انتشار این گزارش و تاکید آقای علیزاده بر رفع مشکلات مطرح در آن گزارش، پدیده مثبتی است. اینک پس از سالها محکوم کردن فعالان حقوق بشر به اینکه «چرا شما حرفهای بیگانگان و دشمنان را تکرار میکنید؟» و ما را به یاد حدیث «من قال و ماقال» میانداخت؛ قوه قضاییه خود پیشگام مقابله قضایی با نقض حقوق بشر شده است.

هیچ ایرادی هم ندارد که به جای استفاده از لفظ «حقوق بشر» گفته شود: «حقوق شهروندی». همانگونه که پیش از این برای رهایی از موضع اتهام، لفظ «مردم سالاری» را جایگزین «دموکراسی» کردیم؛ و از «مردم سالاری دینی» به جای«تئودموکراسی» سخن گفتیم. لفظها در این جایگاه اهمیتی ندارند. مهم هدفی است که دنبال میکنیم و آن تامین «حقوق همه جانبه همه ایرانیان» است.

امروز، مساله حکمرانی خوب (good governance) در جهان مطرح است. اصول حکومت خوب عبارتند از: اجرای قانون، شفافیت و پاسخگویی در اداره امور عمومی، احترام به حقوق بشر (بخوانید: حقوق شهروندی) و مشارکت همه شهروندان در تصمیمات موثر در زندگی آنان (دموکراسی).

اینک اهتمام برای اجرای قانون، پاسخگویی، احترام به حقوق شهروندان و استفاده از مشارکت مردمی، قوه قضاییه شاید به بالاترین سطح در تاریخ «عدلیه» در ایران رسیده است.اما اینها کافی نیست. برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی باقی مانده است. هنوز هیات رسیدگی رییس قوه قضاییه از بسیاری از زندانها و بازداشتگاههای گوشه و کنار کشور بازدید نکرده است. هنوز قوه قضاییه نتوانسته است امکانات خود را با حجم ورودی پرونده ها هماهنگ سازد. هنوز بخش عمده ای از کارکنان پلیس، دادگستری و دیگر نهادهای فعال در زمینه حقوق شهروندی از آموزشهای کافی در این زمینه برخوردار نیستند. و هنوز ...

قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:

1) كشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات و صدور قرارهاى تامين و بازداشت موقت مى بايد مبتنى بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايى مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.

2) محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانونى و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و يا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3) محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند.

4) با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطيعان از وقايع و كلاً در اجراى وظايف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامى كاملاً مراعات شود.

5) اصل منع دستگيرى و بازداشت افراد ايجاب مى نمايد كه در مواردى ضرورى نيز به حكم و ترتيبى باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايى ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6) در جريان دستگيرى و بازجويى يا استطلاع و تحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7) بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند.

8) بازرسى ها و معاينات محلى، جهت دستگيرى متهمان فرارى يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايى كه ارتباطى به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاى فاميلى و فيلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.

9) هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدين وسيله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.

10)تحقيقات و بازجويى ها، بايد مبتنى بر اصول و شيوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گيرد و با كسانى كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراى وظايف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گيرد.

11)پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابى باشد و از كنجكاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.

12)پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براى اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.

13)محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نيروهاى ضابط يا دستگاه هايى كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدى كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.

14)از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياى ضبطى و توقيفى متهمان، اجتناب كرده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايى نگرديده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردى نبايد از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آيد.

15)رئيس قوه قضائيه موظف است هياتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاه هايى كه به نحوى در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكارى لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزارسيصد وهشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب ودرتاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.

موارد نقض قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع کم و بیش به چشم میخورد. البته جای تعجب و تحیر نیست در قوانین اساسی و عادی در اصول و مواد مختلف همین مطالب با همین مضامین و مفاهیم و بعضا با همین منطوق از سوی مقنن پیش بینی و برای آن ضمانت اجرای کیفری به صورت حبس، تعلیق، حکم قضایی انفصال از خدمت (موقت و دائم)و... مقرر گشته با این حال شاهد نقض آن به صور نهان و آشکار هستیم. یکی از علل عدم موفقیت قانون مورد بحث و نصوص قانونی سابق بر آن عدم وقوف افراد به حقوق وآزادی های تصریح شده و طرق استیفا و احقاق آن می باشد و علت دیگر عدم اهتمام مقامات قضایی و ضابطان به رعایت شوون و بی توجهی به وضع حقوقی شهروندان است. به عنوان مثال شخصی مورد پیگرد قرارمیگیرد در حالی که دادگاهی جهت رسیدگی به جرم واقع، تشکیل نشده و دادسرا کیفرخواستی صادر نکرده و حتي به وی تفهیم اتهام هم نشده از وی به عنوان متهم و بعضا مجرم نام میبرند که معمولا همراه با تحقیرواستخفاف است وقتی فرد محکوم می شود این وضع ممکن است بدتر شود و وضع کسی که به حقوق و تکالیف خود و دستگاه قضاء آگاهی دارد بسیار دردناک است زیرا به حقوق تضییع شده خود واقف بوده و در فشار روانی ناشی از آن تضییع ، خرد شده و قادر به دفاع از خود آنگونه که شایسته و بایسته است نخواهد بود.

در قانون اساسی در اصول متعددی آزادی ها و حقوق اجتماعی تبیین و تصریح شده، در ذیل نمونه هایی از آن را ذکر می کنیم:

1) اصل بیست و دوم: حیثیت - جان – حقوق - مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

2) اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

3) اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه داگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

4) اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

5) اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

6) اصل سی وهفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

7) اصل سی وهشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

8) اصل سی ونهم : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

9) اصل یک صدوشصت وششم: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

10) اصل یکصد و شصت و نهم :هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

آنچه در قانون مورد بحث آمده به شکلی واضح و جامع در سایر قوانین مسبوق به سابقه است؛ همانگونه که در فوق شاهد هستید برخی اصول قانون اساسی ذکر شده و سایر قوانین مثل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 و1290و قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات نیروهای مسلح را در بالا نیاوردیم و به ذکر نمونه ای از قانون مجازات اسلامی اکتفا میکنیم در ماده 570 قانون اخیرالذكر چنین آمده: «هریک ازمقامات و مامورین وابسته به نهاد ها و دستگاهای حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» این ماده مصوب 1375 است که در سال 1381 اصلاح شده و حداقل 7 سال قبل از قانون حقوق شهروندی قابل اعمال بوده. ماده 570 نه تنها حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی را یک بار دیگر یادآور میشود بلکه مقنن با وضع ماده موصوف درصدد بیان ضمانت اجرای (کیفری) حقوق و آزادی های مشروع بر آمده است. اما وجود این ضمانت اجرا و موارد مشابه آن نتوانسته آن گونه که بایدو شاید در حفظ و تضمین حقوق و آزادی های اجتماعی تاثیر قابل توجهی بگذارد و همین امر موجب شده مقنن در قانون مورد بحث در مقام بیان دوباره ی چیزی باشد که درسایرقوانین پیش از این وضع کرده بود. در ذیل بعضی از بندهای این ماده واحده را تشریح کرده و ایراداتی بر آن وارد میکنیم : در ماده واحده به دادگاه ویژه روحانیت اشاره ای نشده در حالی که بسیاری از صاحب نظران دادگاه ویژه روحانیت را جزء دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی نمی دانند و... این درحالی است که روحانیون بسیاری در مقام قضاء و یا در نیروهای مسلح و... وجود دارندکه حسب اتفاق ممکن ست به عنوان یک مقام و مامور وابسته به دستگاه حکومتی جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی و یا افعال مورد نظر قانون احترام به حقوق شهروندی را مرتکب شوند در بند (1) ضابطه تشخیص بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت از بازداشتهای ضروری خیلی واضح نیست ودر ماده مرجع تشخیص هم مورد توجه قرار نگرفته است؛ اگرچه در سایر قوانین تا حدودی تصریح شده. در بند(3) محاکم و دادسراها مکلف به رعایت حق استفاده از وکیل برای متهم و مشتکی عنه شده اند که گامی در جهت احقاق حقوق افراد در دادسراها در مرحله تحقیقات شناخته می شود چرا که مرحله دادرسی و رسیدگی در دادسرا از مهمترین مراحل است وچه بسا اقرار و وضعیت فرد در دادسرا موجبات محکومیت وی در دادگاه را فراهم می کند. با لحاظ اینکه مقنن سابقا" در تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 حضور وکیل در بعضی محاکم برای دفاع از متهم را منوط به اجازه دادگاه کرده بود، ولی دیری نپایید حدود چهار ماه بعد از تاریخ تصویب بند (3) قانون حقوق شهروندی قانونی دیگر تصویب شد که مجددا" وضع را به همان حالت مورد نظر در ماده 128 بازگرداند! وعملا" بند (3) قانون احترام به حقوق شهروندی را به تعبیری منسوخ کرد. در بند (5) امر مقنن به این تعلق گرفته است که ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود که از لحاظ مفهوم اصل 32 قانون اساسی است که تکرار و تاکید شده و تنها مزییت این بند اطلاع به خانواده دستگیرشدگان است که این صراحت قانونی گامی به سوی حفظ حقوق دستگیر شده تلقی می شود مشروط به اینکه از سوی ضابطان رعایت شود. در بند (8)ضابطان و مقامات قضایی از مزاحمت و بی احتیاطی و تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و همینطور نامه ها و عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها بر حذر شده اند اما همه ما کم و بیش شنیده ایم که پس از بازداشت، محتویات گوشی موبایل و کامپیوتر خانگی افراد توسط مامورین تفتیش شده در حالی که محتویات کامپیوتر خانگی معمولا مربوط به علایق و عکس های جمع های دوستانه و خانوادگی است و احساس میشود گوشی موبایل افراد بازداشتی بدون دستور قضایی تفتیش و اگر چیزی در آن باشد که به زعم بعضی جرم و احیاناخلاف عفت تلقی شود بعد از تفتیش برای بررسی آن اقدام به صدور دستور قضایی میشود! عليهذا رعایت بند 8 بخصوص در جرایم مطبوعاتی و سیاسی که دارای حالتی خاص از یث قصد و انگیزه و... نسبت به سایر جرایم هستند بسيار ضروريست. سخن آخر این که تاکید پی در پی بر حقوق اساسی بشر و حقوق شهروندی در قوانین متعدد نشانه عدم رعایت آن توسط کسانی است که رعایت آن را به عنوان یک تکلیف برعهده دارند.

حقوق شهروندی و تکلیف دولت

-حقوق شهروندی حقوقی است که به وسیله قانون برای همه مردم مشروع شناخته شده است ، و این حقوق عبارت است از مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد .

حقوق شهروندی وحقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند بر دو دسته است . دسته اول حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد ، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند چرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید ،و نظر به اینکه قانون اساسی کشورها نیز به مسایلی می پردازد که حقوق وحدود ملت و دولت است باید گفت که حقوق ملت حدود دولت است و حقوق دولت حدود ملت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رابطه به نحو صحیح و منطقی بر مبنای شریعت اسلامی و با رعایت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ترسیم گردیده است و درحقوق ایران پاسداری از حقوق ملت یک تکلیف مهم است برای دولت و لذا در برخی قوانین برای مقامات دولتی متخلف مجازات قانونی پیش بینی شده است و دولتی که نگهبان حقوق ملت است البته حدودی دارد و مسئولیت هم دارد و این رابطه تابع اصل دوام است یعنی برخورداری از حقوق شهروندی امری مستمر و نباید در مقاطعی نقض شود و اگر نقض هم شد باید به شیوه قانونی حل و فصل شود و نه به وسیله هرج و مرج و اعتراض و نافرمانی مدنی ، یعنی آنچه که حق شمرده می شود در مواردی که نقض شد باید به شیوه قانونی احقاق شود و احقاق برسبیل قانون ومقررات و عقل و منطق میسر می شود نه از طریق جنجال و هیاهو . و روشن است که افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی زمانی می توانند از حقوقی برخوردار گردند که اهلیت قانونی برای انتفاع از آن حقوق را داشته باشند ، یعنی هم دولت و هم ملت باید اهلیت داشته باشند ، شهروند اهلیت برای برخورداری از حقوق و دولت هم اهلیت برای فرمانروایی و قرار گرفتن در جایگاه اعطای حقوق شهروندی و این میسر نیست مگر اینکه رابطه سیاسی و حقوقی مناسب بین ملت و دولت برقرار باشد و شهروندان با تفویض و سپردن یا انتقال بخشی یا تمام حقوق خود به دولت ، در مقابل از دولت انتظار دارند تا امنیت و نظم و آرامش برای آنها ایجاد کند و چون مطابق قرارداد اجتماعی هابز ، قدرت استیلا می آورد و استیلا دشمن تراش است و دشمن هم مقابله و جنگ میکند . پس بهتر است این رابطه تابع قرارداد و بر مبنای رابطه متقابل و تشریک مساعی باشد . و در رابطه دولت و مردم سه تکلیف مهم برای دولت وجود دارد : یکی نمایندگی کردن و دیگری حساس بودن و سومین تکلیف که بسیار مهمتر از تکالیف مذکور است ، پاسخگویی به ملت و شهروندان است و در اعطای حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت به شهروندان چند چیز لازم است : توان اجرا – ظرفیت – روشمندی و نظام مندی – نظارت و بالاخره پاسخگویی آن هم پاسخگویی رو به پایین چرا که معمولا مکانیسم پاسخگویی وجهت آن گاهی رو به بالا و گاهی رو به پایین است و بدیهی است که بهترین روش پاسخگویی آن است که مقامات ارشد حکومت خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل آحاد مردم بدانند و در این صورت می توان به رعایت حقوق شهروندی امیدوار بود و از آنجایی که حقوق شهروندی هم مثل حقوق بشر نمی تواند متصف به قید یا وصفی باشد بلکه حقوق شهروندی حقوق انسان است بدون هرگونه قیدی . لذا تفکیک ملت به اقوام و گروه ها و دسته های سیاسی ، اجتماعی و دینی و مذهبی نمی تواند کیفیت و میزان برخورداری از حقوق شهروندی ر یک از ایشان را متاثر نماید . حال ببینیم آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است است و یا به عبارت دیگر آیا حقوق شهروندی همان حقوق اولیه انسانها است و اینکه این دو تاسیس حقوقی چه رابطه ای با هم دارند ، حقوق شهروندی تاسیسی جدید است که در قرن 17 وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است .البته تئوری جهان میهنی فیلسوفان یونانی در 500 سال قبل از میلاد قدیمی ترین نظریه راجع به حقوق شهروندی است ولی مظاهر حقوق شهروندی مدرن مقارن با نهاد حقوق بشر در جوامع معاصر پدید آمده است . در سال 1679 میلادی در انگلستان قانونی تصویب شد که توقیف افراد را مشروط نمود و این اولین حق شهروندی قانونی و مشهود بود و در سال 1789 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، رعایت حقوق و آزادی های فردی را مطرح و به آن وجهه فراملی و جهانشمولی داد. ولی چه سود که هنوز هم در عمل ، حقوق بشر و حقوق شهروندی در کره خاکی دستخوش اغراض سیاسی گردیده و رعایت نمی شود . در شرایطی که انسان امروزی خواهان حقوق است نه وظیفه و تکلیف و او همواره طالب دنیاست نه تارک آن ، بطوری که امروزه چشم مردم بینا است و مردم جای خالی پرنده در آسمان را می بینند و انسان امروزی جویای زندگی است نه مرگ ، و می کوشد تا به هر نحو ممکن به همه خواسته های خویش برسد و در کشور عزیز ما ایران که با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357 احکام و موازین نورانی شریعت اسلام تبلور عینی یافته و این فرصت پیش آمده تا امت اسلامی از حقوق انسانی و اسلامی برخوردار گردند ، مسلما حقوق شهروندی و آزادی و حقوق بشر ، بحث روز ما نیست چرا که بحث اصلی در این مقوله بسط وگسترش مصادیق حقوق شهروندی و احیای زوایای مغفول این مهم است که با برداختن به حقوق فراموش شده وحقوقی که بنحو غیر شایسته اعمال می شود ازاین دسته است مانند : حق اشتغال ، تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و درمانی و بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و حق استفاده از محیط زیست سالم ،حق شاد زیستن ، احساس امنیت همه جانبه ، رفع تبیض و فعالیت اقتصادی سالم و حقوق شهروندی متهمان و مجرمان (بهره مندی از اصل برائت – داشتن حق دفاع – مصونیت در مقابل شکنجه – برخورداری از دادرسی عادلانه – استفاده از وکیل – حقوق زندانیان مطابق آیین نامه ) ، برخورداری عادلانه مردم از بیت المال و . . . .

شهروند در چه شرایطی و چه زمانی دنبال حقوق خود است ؟ اصل برخورداری از حق حیات می طلبد که انسان از حقوق مناسب برای زندگی خود برخوردار باشد و هیچ گونه ممنوعیت در سر راه حیات فردی و اجتماعی او نباشد و گاهی هم تعامل اجتماعی او با همنوع ( افراد حقیقی ) ویا دولت شرایطی را ایجاب می کند که او از حقوق شایسته خویش بهره مند گردد و مهمترین جایگاه احقاق حقوق شهروندی زمانی است که تعارض منفعت بین شهروند و دولت ( حاکمیت ) پیش می آید و در آن صورت شهروند امیدوار است تا در فضای برابر با قدرت حاکمه به حق خویش برسد . فراموش نکنیم که شهروندان هم تبعه جامع سیاسی و هم حکمران هر کشور محسوب می شوند . شهروند تمایل دارد قانونی را که خود در ایجاد ان دخیل بوده بپذیرد او تساوی مدنی را شدیدا دوست دارد از تبعیض بی زار است شهروند وقتی در ساختار جامعه خود جایگاهی داشته باشد می تواند از حقوق شهروندی بهره مند گردد فلذا افرادی که فاقد شغل بوده و یا شغل کاذب دارند و رسما عضو جامعه مدنی نیستند نمی توانند به سهم خود از حقوق مدنی و شهروندی برسند . و حاکمیت هم مسئولیت دارد تا در جهت احیا و اعمال حقوق شهروندی اقدام مناسب به عمل آورد و شایسته نیست که دولت با آزمایش و خطا موجب اتلاف زمان و به هدر رفتن فرصت های توسعه اجتماعی گردد و از طرفی هم سرمایه های ملی را تلف نماید . حاکمیت طفل دبستانی نیست که مشق غلط بنویسد و پاک کند و دوباره و سه باره بنویسد . وضعیت مدیرت کلان و خرد کشور ، موضوع اقتصاد و بازار سالم و مفید ، سلامتی جسمی و روانی و نظم و آسایش عمومی ، آموزش و پرورش و آموزش عالی ، حمل ونقل و مقوله ای بنام کشتار جاده ای، حفظ سرمایه و ثروت ملی و برخوردار کردن آحاد جامعه ، تامین رفاه عمومی همسان با جوامع دیگر ، مبارزه با آفات و آسیب های اجتماعی ( فقر و فحشاء و فساد مالی و. . . .) از مقوله هایی است که بیشترین توجه را می طلبد تا شهروندان در سایه احقاق حقوق خود از عمر و زندگی خود بهتر لذت ببرند و در شرایطی که فقر حتی کفر هم می آورد از بین بردن فاصله های طبقاتی و کمک به اقشار آسیب پذیر نقش بسزایی در بهبود وضعیت عمومی دارد . حقوق شهروندی اگر از لباس شعار و بخشنامه بیرون آید و از صف نانوایی تا استخدام و از خصوصی سازی تا حفظ حرمت حریم خصوص افراد و از سیاست سالم تا تقوای سیاسی آثار عملی خود را نمایان سازد ، می توان امیدوار بود که جامعه بسوی سعادت و خوشبختی می رود ذخایر و منابع ثروت و انرژی که براحتی خرج روز مرگی ها می شود وامی است که از آیندگان گرفته ایم و اشتباه است که بپنداریم از گذشتگان به ما ارث رسیده است ، بسط روحیه تجمل گرایی دولتی و زیاده خواهی وآشنا نوازی سیستماتیک و چندین نمونه سوء مدیریت نمی تواند حقوق شهروندی را به ارمغان بیاورد مملکت اسلامی با برخورداری از آموزه های غنی دین مبین اسلام باید در احقاق حقوق عامه الگو باشد فقر و گدایی در خیابان و فساد ناشی از فقر و فلاکت زیبنده جامعه اسلامی نیست . پدیده موسوم به کشتار جاده ای ناشی از تصادف رانندگی ( حدودا هر 20 دقیقه یک کشته تصادف رانندگی ) با لزوم حفظ نفوس محترمه همخوانی ندارد ، بیکاری فارغ التحصیلان و رشد بی اندازه و غیر متعارف سن ازدواج و رشد آمار طلاق بر میهن اسلامی ما نمی زیبد ، اینکه بهترین لحظات عمر کوتاه ما انسان های امروزی در صف نانوایی و در انتظار وعده های مدیران و پشت ترافیک تلف شود دور از انصاف است ، مسلما ورود به جزئیات و آندسته از نهاد های اجتماعی که بیشتر محتاج حقوق شهروندی هستند در این مقال نمی گنجد لذا امید است دولت و دولتمردان و مدیریت کشور بتواند قبل از کپی برداری از الگوهای بی نتیجه غربی که کرامت انسانی را زیر پای رفاه ظاهری قربانی کرده اند برای احقاق حقوق شهروندی در ایران اسلامی به مولفه های دینی و ارزش های الهی و اسلامی فکر کند ، آنجا که آیات نورانی قرآن به انسان بدور از جنسیت آن پرداخته و او را خلیفه خدا می داند و یا در کلام رسول گرامی اسلام که حرمت انسان بالاترین حرمتهاست و در فرمان امیر المومنین به مالک اشتر حقوق مسلمین و حتی غیر مسلمان چگونه با ظرافت و دقت مورد توجه قرار میگیرد .

منبع :

منابع و ماخذ:

· کلیات حقوق ،دکتر ارسلان ثابت سعیدی ،انتشارات پیام نور

· قانون اساسی ایران

· قانون حقوق مدنی

· خبر نامه افتاب 1خرداد1386 احمد املی عضو کانون رنان ایران

· خبر نامه افتاب ،23 اردیبهشت 1386 سید محسن روحانی

· پایگاه خبری تحلیلی دیلم نیوز - اسماعیل حسن زاده

· سایت خبری ایسنا

· وبلاگ دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نورطبس( داود رجبی )

· سازمان تبليغات اسلامي ، شنبه 1 دی 1386